اصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا تاريخيا حيث قد قضت بإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري بالموافقة علي شطب عضوية المستشار مرتضي منصور من الزمالك.. وأمرت المحكمة بإعادة مرتضي منصور عضواً عاملاً بنادي الزمالك..وهو القرار الذى وصفه المحللون بانه سيحدث دويا كبيرا فى الاوساط الرياضية ويقلب موازين الانتخابات التى كان مقررا لها فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى..البعض وصف القرار بانه يعطي المستشار مرتضى منصور الحق في دخول النادي وإعادة عضويته.. إلا أنه لا يمنحه الحق في د*** الإنتخابات وهو مانفاه مؤيدوه وقالوا ان الانتخابات ستتم فى موعدها بعد ان قام فى وقت سابق بحجز حقه فى الترشيح
بينما اكد نفر ثالث ان حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة سيرفض التنفيذ وسيلغى الانتخابات وسيقوم بتعيين لجنة تدير الزمالك فى الفترة الانتقالية المقبلة وهو القرار الذى سيغضب كل المرشحين بعد الجهود التى بذلوها والاموال التى انفقوها
فى حضور المستشار محمد منصور مفوض الدولة وأمين سر عصام ياسين استندت المحكمة الى ماتناولته الدساتير المصرية من مبادئ منظمة لحقوق الحريات العامة والخاصة للافراد وحقهم فى المشاركة الجماعية وسائر انشطة الدولة وعدم حرمانهم من هذه الحقوق الا بنص دستورى او تشريعى دون ان تكون اللوائح التى تصدرها الجهات الادارية الادارية الحق فى تغيير تلك المبادئ المقررة
ولما كانت الجهة الادارية فى الطعنين المذكورين قد اصدرت القرار المطعون فيه استناداً الى نص ورد فى اللائحة فى اسقاط العضوية العامة بالاندية لمجرد جريمة صدرت فيها عقوبه مقيده للحرية دون النظر الى مانص عليه قانون الاندية الرياضية تحديداً ، من ثم تكون اللائحة قد خالفت احكام القانون ومن ثم حكمت المحكمة باعادة عضوية الطاعن مرتضى احمد منصور واعادة العضوية العاملة والغاء الحكم المطعون فيه والغاء القرار مع مايترتب عليه من آثار